"الإسكان بالنواب": الانتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم.. وطرحه أمام الجلسة العامة نهاية يونيو

أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة داخل اللجنة، مؤكدًا أنه تم إقراره من حيث المبدأ، بالإضافة إلى الموافقة على مواده بندًا بندًا، استعدادًا لعرضه على الجلسة العامة المقرر عقدها في 29 يونيو الجاري.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها الفيومي مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، حيث أوضح أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون جديد بديل عن المشروع السابق، عقب الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي، وتمت إحالته رسميًا إلى لجنة الإسكان لمراجعته.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن النواب ناقشوا جميع مواد المشروع والتعديلات المقدمة بشأنه، مؤكدًا التوصل إلى صيغة نهائية تم التوافق عليها داخل اللجنة.

وفيما يخص الاعتراضات التي أُثيرت حول المشروع، أوضح الفيومي أن بعض نواب المعارضة أعادوا طرح التحفظات ذاتها التي طُرحت خلال جلسات الحوار المجتمعي، والتي كان أبرزها المخاوف من مخالفة القانون لأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة عام 2002، والمتعلقة بالامتداد القانوني لعقود الإيجار للجيل الأول من المستأجرين.

وأضاف الفيومي أن اللجنة تأكدت من سلامة الموقف الدستوري لمشروع القانون، مشددًا على عدم وجود تعارض مع الأحكام القضائية، وأن البرلمان حريص على إخراج قانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، في إطار من العدالة الاجتماعية والدستورية.

ويُعد قانون الإيجارات القديمة من أبرز الملفات التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري، في ظل مطالبات بضرورة إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن حقوق جميع الأطراف.